العدد

151 :

سوريون يناقشون قانون محاسبة سوريا
أثره المحدود على الاقتصاد لا يمنع مفاعيله السلبية

دمشق - زياد .م.الخوري

تابع الشارع السوري ،  تصويت الكونغرس الأميركي بمجلسيه (النواب والشيوخ) على قانون محاسبة سوريا. مجلة النور استطلعت آراء مجموعة من الأخصائيين في القانون والاقتصاد والسياسة في هذا القانون وتأثيراته:

عماد فوزي شعيبي: عصابة الأربعة

يرى الدكتور عماد فوزي شعيبي أن هذا القانون ليس له مشروعية في العلاقات الدولية لأنه مشروع يجسد طروحات اليمين الأميركي الجديد، وهي طروحات قديمة تبلورت في العام 1996 من خلال التعاون بين معهد أميركا أنتربرا ومعهد هدسون وكلاهما ممثل لليمين الجديد،  واللافت أن المشروع بدأ من خلال مجلس النواب حيث عهد إلى شخصية (كوبية الأصل) برئاسة قسم الشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية وبناءً على طرحها لقانون محاسبة سوريا كان واضحاً _ وهي لا تعرف عن منطقة الشرق الأوسط  شيئاً حتى أنها أخطأت باسم الرئيس السوري بشار الأسد مرتين - أن هناك تقاسماً وظيفياً مع عصابة الأربعة في مجلس النواب بحيث تطرح هي مشروع القانون ويقومون هم بتبني قضايا كوبا.

الداعية للمشروع هي الكوبية ( إيليانا روز لنتن) ترأس لجنة من 18 عضواً لمناقشة القانون ولم يحضر لمناقشته قبل عرضه على التصويت إلا عصابة الأربعة وهم:

توم لانتوس _ غاري إغريمان _ أليوت _هوارت برمن، وهذا أعطى مؤشراً على أن هذه القضية لم تحظ باهتمام ذلك المجلس ولكن اللعبة بدأت تكبر في إطار ما يمكن تسميته كرة الثلج المتدحرجة بسبب الوضع في العراق. في البداية كان عدد الموقعين على القانون قليل وسرعان ماصار اكثرية غالبة بصورة لافتة عندما قررت الإدارة الأميركية رفع تحفظاتها على قانون محاسبة سوريا، وهي التي كانت قد أوقفت صدوره قبل نحو سنة هذا ما يفسر تلك الأكثرية التي حصل عليها أثناء التصويت. فالإدارة الأميركية بدلاً من أن ترسل بيرنز إلى مجلس النواب كما فعلت في الماضي، أرسلت الآن جون بولتون المحافظ في وزارة الخارجية وعلى ذلك فمن الواضح بعد التعديلات التي جرت على القانون المذكور تبين أن الهدف منه هو سياسي محض. فالقانون قد أقر ما هو مقر سلفاً للرئيس الأميركي أن يفعله، والتعديلات التي ادخلت عليه، تشير الى أن المطلوب هو القول - حسب ما أعلن بيرنز - أن مواقف دمشق لها ثمن والمطلوب توجيه رسالة شديدة اللهجة لها».

تعديلات مخففة للقانون

 ويوضح شعيبي أن التعديلات التي أقرت في مجلسي النواب والشيوخ تؤكد بشكل واضح أن المطلوب هو إرسال رسالة ضغظ الى دمشق ليس إلا والتعديل الذي شمل إلغاء الفقرة الأولى في صيغة مجلس النواب التي تعتبر أن كل دولة تأوي أو تدعم الإرهاب بمثابة نظام معادي، ما يُعتبر بمثابة تخفيف لحدة القانون، لأن هذه الصيغة الجديدة  تطوي صفحة اعتبار سوريا دولة مُعادية بما كان  يستتبعه من ضرورة رد عدوانها المزعوم  عسكرياً، بخاصة مع تعديل الفقرة التي كانت تحمِّل سوريا مسؤولية العمليات التي يقوم بها حزب الله وغيره من التنظيمات المزعوم أنها إرهابية! والتي قيل أن لها  مكاتب أو معسكرات تدريب أو منشآت في سوريا، وهو أمرٌ كان يمكن أن  ُيعتبر بمثابة تغطية لربط شارون بين العمليات الاستشهادية  وتوجيه ضربات إلى دمشق، ما يعني للمراقبين أن السياسة تعمل بصورة جيدة في الولايات المتحدة!. وثمة التعديل الإضافي المتضمن تغيير صيغة مجلس النواب في القانون المذكور التي تقول بأن الولايات المتحدة (يجب أن تعطل قدرات سوريا على دعم الإرهاب الدولي) وصيغة كانت ستعني  إشارة إلى إطلاق اليد لحرب ضد سوريا بحيث تصبح  الصيغة على النحو التالي: (إن الولايات المتحدة الأميركية سوف تعمل على حرمان سوريا من هذه القدرات)، والعمل على الحرمان شيء ووجوب تعطيل قدرات سوريا شيء آخر، فالأولى ذهاب نحو الحرب والثانية  تعني الاكتفاء بممارسة ضغوط  باتت بمثابة عادة مزمنة في العرف السياسي السوري مع الطرف الأميركي.

شطب الربط بين حزب الله والقاعدة

كما تم شطب الفقرة التي أقرها مجلس النواب القائلة بـ«توسيع الجهود ضد حزب الله» وهي ما اعتبرت إشارة حربية أيضاً على أن تستبدل بصيغة خطابية تتضمن «أن يتطرق الرئيس في تقريره للكونغرس حول تقييمه للسياسة السورية إلى كيفية زيادة الجهود ضد حزب الله وغيره من التنظيمات التي تدعمها سوريا» و ألغاء مقارنة أو ربط حزب الله بمنظمة القاعدة؛ لأن الربط السابق كان يعني إلزاماً للولايات المتحدة الأميركية بحرب ضد حزب الله وبالتالي لبنان وسوريا،  والبقاء في حدود ما يسمى في القانون «زيادة الجهود ضد حزب الله وضد غيره من التنظيمات التي تدعمها سوريا في إشارة إلى الجهاد وحماس» وهنالك التعديل الذي تغيرت فيه  الفقرة التي تربط بين رفع العقوبات على سوريا وانسحابها من لبنان لتتحوّل إلى «التذكير بالدعوة إلى ربط إلغاء القانون بالإشارة  إلى  قرار مجلس الأمن رقم520 الخاص  بالاحترام الكامل لسيادة لبنان وحرمة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي». ونلفت هنا  إلى  أن صلاحيات الرئيس الأميركي في التعليق للبنود ورفعها تلغي هذه المادة من الأساس!.

بناءً على ذلك أستطيع القول أن الهدف سياسي من هذا القانون وهذا لا يعني أن له تأثيرات على المستويات الأخرى، علينا أن نتذكر انه ليس بين الولايات المتحدة الأميركية وسوريا علاقات تجارية من النوع الذي يعتد به أو من النوع المؤثر إذ لا تزيد قيمة واردات الولايات المتحدة الأميركية من سورية 112.4 مليون دولار وسوريا تأتي في المرتبة 94 تجارياً مع الولايات المتحدة حيث لا تزيد صادرات الولايات المتحدة الأميركية إلى سورية عن 269.4 مليون دولار معظمها أجهزة منزلية _ قطع غيار _ تبغ _ الكترونيات وما شابه ذلك ويبدو أن الرد السوري أصبح جاهزاً من خلال الشراكة السورية الأوروبية التي تحظى بدعم شديد من كل الأوربيين وما تصريحات كل من أزنار (رئيس وزراء اسبانيا) ونائبة رئيس وزراء اللوكسمبورغ، إلا رسالة تتضمن رفض القانون المذكور جملة وتفصيلا»ً.

مجرد تعيين سفيرة جديدة للولايات المتحدة الأميركية في دمشق يعني رسالة ضمنية مفادها أن ليس كل بنود القانون قابلة للتنفيذ، سيما أن التعديلات المذكورة آنفاً تمنح الرئيس ما هو بالأصل لديه من حيث اختيار ما يشاء وتوقيف وتعليق ما يشاء . ومرة أخرى المطلوب هو موقف سياسي من سوريا ثمناً عليها دفعه لقاء التعليق أو الرفع.

الياس شحود: ضد المبدئية

المحامي اليـاس شـحود يضع قانون محاسبة سوريا في سياقه العام ضمن سياسة تيار اليمين الجديد البارز حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، ويعتبر إن: «سلوك الولايات المتحدة الأميركية وتعاطيها مع العالم، ظاهرة لا مثيل لها في تاريخ العلاقات الدولية

لقد برز قانون المحاسبة بهدف للنيل من مواقف سوريا المبدئية الثابتة تجاه القضايا العربية العادلة وفرض تسوية قسرية على العرب خارج مؤتمر مدريد للسلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ومعارضتها للمشاريع الأميركية والصهيونية الهادفة للسيطرة على المنطقة العربية.

وبقراءة لما يتضمنه القانون نرى أنه ليس إلا وسيلة ضغط وابتزاز ضد سوريا ولا يستند في إقراره إلا إلى أكاذيب وادعاءات لا أساس لها على أرض الواقع.

ومن ناحية قانونية أعطت الولايات المتحدة لسلطتها التشريعية صلاحيات تتجاوز اختصاصها الموضوعي، وأعطت لنفسها الحق بأن تشرع قوانين تتعلق بمحاسبة دول أخرى. لا بل تتدخل حتى في تفاصيل الحياة الداخلية للدول وعلاقاتها مع بعضها "العلاقات السورية اللبنانية" وهذا خرق واضح لمبدأ سيادة الدول وهو المبدأ الأساس في العلاقات الدولية والقانون الدولي.

ثم كيف يجوز لدولة ما وبقرار منفرد منها أن تحاسب دولة أخرى تتمتع بالسيادة وهي عضو في منظمة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي.

إن من يعرف من يقف وراء هذا القانون يعرف ماهيته. فمن يقف ورائه هم أبرز المؤيدين لإسرائيل في الكونغرس الأميركي وهم يعملون بشكل متواصل لجعل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط في خدمة الأهداف الإسرائيلية وعلى حساب العلاقات العربية الأميركية .

على هذا الأساس لا نلمح أثر لهذا القانون على مصالح سوريا الاقتصادية _ فهذا القرار أمريكي منفرد ولا يلزم أي دولة أخرى _ إضافة إلى معارضة معظم دول العالم له .

وبالأساس فإن العلاقات الاقتصادية بين سوريا وأميركا هي في الحدود الدنيا ولا ترقى إلى المستوى الذي تتأثر به الحياة الاقتصادية السورية .

التمسك بالحوار

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات السورية الأميركية يتابع شحود: «لاشك بأن سوريا متمسكة بلغة الحوار الجاد والبناء مع واشنطن دون أن تتنازل عن حقوقها وثوابتها تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. ومما لا شك فيه أيضاً أن سوريا لا تخضع للتهديد والابتزاز وهي التي واجهت عبر تاريخها السياسي القريب الكثير من العواصف والضغوط دون أن تحيد عن ثوابتها. ومن الواضح أن قانون محاسبة سوريا لا يضر سوريا فعلياً وهو في الوقت نفسه لا يخدم مصالح الولايات المتحدة في المنطقة وليس أكثر من وسيلة ضغط على سوريا وإرضاء لإسرائيل . وهنا تبرز أهمية أن تعيد الولايات المتحدة قراءتها وفهمها لطبيعة المنطقة وثقافتها. وهذه الحقيقة يدركها العقلاء في واشنطن جيداً. والأدلة كثيرة على ذلك، كالتزامن بين إقرار قانون المحاسبة وتعيين سفيرة جديدة لأميركا في سوريا مع زيارة وفد الكونغرس إلى سوريا وتأكيده على ضرورة التحاور. ولا بديل إطلاقاً عن الحوار. وهذا ما تدعوا إليه سوريا».

أيمن عبدالنور: القانون يؤثر على الاستثمار

الباحث الاقتصادي  أيمن عبد النور يعتقد أن للقانون المذكور أثر محدود على الاقتصاد السوري لكن هذا لا يمنع ان يكون له مفاعيل سلبية غير مباشرة على الاقتصاد السوري وحسب توصيفه أن قانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان تمت المصادقة عليه في الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) وبغالبية كبيرة جداً وهي المحاولة الثالثة لتمرير هذا القانون بعد محاولتين سابقتين خلال السنتين الأخيرتين، لم تنجحا بسبب رغبة الإدارة الأميركية في عدم تصعيد الموقف مع سوريا والمحافظة على الخطوط المفتوحة في مكافحة الإرهاب بالإضافة للمحافظة على هوامش المرونة لدى الخارجية الأميركية في محاولاتها في وقت سابق لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط.

ومن قراءة نص القانون يبدو واضحاً أن البنود ذات الأثــر الاقتصادي محدودة جداً. بل، على العكس، فإنها رقمياً ذات تأثير سلبي على الولايات المتحدة الأميركية ..فالميزان التجاري في السنوات الأخيرة، يميل لمصلحة الولايات المتحدة وهناك مستوردات سورية تفوق التصدير بحوالي 190 مليون دولار في السنوات الثلاثة الأخيرة. بالإضافة لعدم وجود ممتلكات أو استثمارات للحكومة السورية في الولايات المتحدة والطائرات السورية لا تصل إلى أميركا. ومعظم الاستثمارات المباشرة هي لشركات أميركية تعمل في حقل النفط والغاز وحققت (ومؤمل أن تحقق) أرباحاً كبيرة تعيد تحويلها إلى مقرات إدارتها الرئيسة.

ولكن بالمقابل فإن تحليل هذا القانون بهذه الصورة فقط هو تبسيط شديد للواقع. إذ لا يعقل أن يعمل ممثلو الكونغرس لأشهر وأن تدفع قوى متطرفة مرات عدة باتجاه إقرار هذا القانون إذا لم يكن يحقق لها فائدة، تتمثل بإلحاق ضرر بسوريا، يصب في مصلحة إسرائيل. والتساؤل ما هي تلك المجالات التي ستتضرر فيها سوريا وكيف؟ والدراسة تشير إلى أنه في حالة توقيع الرئيس الأميركي للقانون واختياره اثنين من الخيارات المتاحة له في نص القانون فإن الضرر لن يتأتى مما هو منصوص عليه في القانون بشكل مباشر بل من تأثيراته غير المباشرة ومنها:

1- التأثير النفسي على المستثمرين: فصدور القانون سيضع صورة سورية في مستوى غير محبب لدى المستثمرين، فليس جميعهم سيقرأون القانون بتفاصيله ..لذلك سيأخذون فكرة قد تؤثر على قراراتهم في الاستثمار في سوريا.

2- بدأ بعض الشركات العاملة في الانترنت، التي تضع السير الذاتية لمن يرغب بالبحث عن وظيفة. بشطب اسماء الأشخاص حاملي الجنسية السورية.

3- إن صدور القانون سيزيد من معدل (مخاطر البلد) وهو عامل مهم جداً في تحديد معدل الإقراض المصرفي لذلك البلد ويدفع باتجاه زيادة فوائد الإقراض بشكل كبير، ما يعسر عملية فتح خطوط الإئتمان وتوفير سيولة للتجار أو للمستثمرين في سوريا.

4- الأهم والأخطر في القانون إذا ما ضغطت القوى المتطرفة في الولايات المتحدة على أوروبا لممارسة ضغوط اقتصادية على سورية وتلك ستكون عملية معقدة وصعبة بسبب أن أوروبا هي الشريك التجاري الأول لسوريا وهما تستعدان للتوقيع على اتفاقية الشراكة قريباً».

هيثم الكيلاني: وسيلة ضغط

من جانبه الدكتور هيثم الكيلاني يدحض مشروعية القانون المذكور، ويقول: مشروعية مثل هذا القانون هو إثبات تدخل القوة الأعظم في التاريخ المعاصر بشؤون دولة أخرى كسوريا، وهو تدخل جرت العادة أن يكون من حق السلطة التشريعية لتلك الدولة، وهو تدخل يرفضه ميثاق الأمم المتحدة الذي يشكل حجر الأساس في القانون الدولي المعاصر وهو في قسمه الخاص بلبنان ينحو أيضاً نحو التدخل السافر في شؤون دولتين هما لبنان وسوريا، ارتضتا بتعادل ومساواة أن تنظما شؤون العلاقة بينهما في إطار معاهدة صداقة وأخوة. لهذا فإن مدى مشروعية هذا القانون يرتبط بقوة الدولة الأعظم الولايات المتحدة وهيمنتها على النظام العالمي أكثر بكثير مما يرتبط بالسلطة التشريعية فيها.

ولن يكون لهذا القانون أي أثر فعال على الاقتصاد السوري، فسوريا لا تتلقى قط أية مساعدات من الولايات المتحدة أو من غيرها، والتبادلات التجارية بين سوريا والولايات المتحدة جد ضئيلة حتى أنها لا تذكر في قوائم التبادلات، وسينعكس أثر هذا القانون على الشركات الأميركية التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط في سوريا. لذا يعتبر هذا القانون في منزلة تهديد جديد تستخدمه الإدارة الأميركية على سوريا ووسيلة ضغط جديدة ولا يزال هدف هذه الإدارة أن تُشرك السلطة التشريعية في تهديداتها ووسائلها».

ويبقى مستقبل العلاقات السورية الأميركية يبقى مرهوناً بخروج قوات الاحتلال من العراق بالسرعة الكلية. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية الحالية تسليطها إسرائيل والصهيونية بالعدوان على سوريا، وذلك بزيادة الإدارة الأميركية حمايتها لإسرائيل واحتلالاتها واعتداءاتها والحرب الإبادية التي تشنها على الشعب الفلسطيني وليس مستغرباً أن نرى ذلك يتمثل في مواقف الإدارة الأميركية في الأمم المتحدة بشأن حمايتها لإسرائيل وفي زيادة الهبات الأميركية لها من النواحي المالية والتكنولوجية والسلاحية، لذا فإن العلاقات السورية الأميركية مرشحة لأن تزداد سوءاً بسبب الموقف الأميركي في العراق، وإسرائيل».