العدد

155 :

 محمود عثمان عضو المجلس الحكم الانتقالي

استعادة السيادة تدريجية والعراقيون اكثر تفاؤلاً

في واقع الحال الهم الامني مهم كما الهم السياسي، لكن ومن دون معالجة الحالة الامنية في وضعها  الحالي أرى صعوبة في تأسيس خطوات ايجابية في المجال السياسي. والهم الامني لا يقل اهمية عن اهمية الهم السياسي  لانه هم كل مواطن في العراق.  ومن الضروري ان يشمل الاصلاح النواحي الامنية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الاصلاح  السياسي، فلو اصلحنا الجانب الامني وبخاصة عبر وضع الملف الامني بيد العراقيين اعتقد بان هناك خطوات كبيرة ستتحقق في معالجة الهمين معاً.

ومن دون شك حالة المواطن افضل عما كانت عليه في العهد النظام السابق. والذي كان عبارة عن كابوس مرعب وسجن كبير  للعراقيين ومجرد  الخروج من ذلك السجن الرهيب هو حياة جديدة للعراقيين. هذا لا يعني بان كل الامور على مايرام فالمواطن ماتزال يواجه مشاكل أمنية وسياسية واقتصادية كثيرة وبحاجة الى اهتمام اكثر وخدمات افضل واشعر ان العراقي في ظل التجربة التي نعيشها صار اكثر تفاؤلاً وانفتاحاً للحياة الجديدة وينتظره مستقبل افضل من ذي قبل.

في الحقيقة هو ليس دستوراً بل هو قانون ادارة الدولة الموقت وسيستمر هذا القانون لفترة انتقالية محدودة حتى اجراء انتخابات الجمعية الوطنية التي سينبثق منها الدستور الدائم ومن ثم تشكيل حكومة منتخبة بعد ان ينتهي دور قانون ادارة الدولة الموقت.

ج4- اعتبر 30 حزيران- يونيو- 2004 تاريخ انتهاء فترة الاحتلال وبداية استعادة السيادة الوطنية قانونياً وعملياً  ورسمياً فيما سيبقى لقوات  التحالف نفوذ ما ودور امني وهذا يعني أن استعادة السيادة ستكون تدريجية فيما يتفاعل  دور الامم المتحدة بعد هذا التاريخ وتزداد شرعيته الدولية بحسب القرار الذي ستصدره الامم المتحدة. اذن حالة الاحتلال ستلغى  بزوال قرار الامم المتحدة الرقم (1483) قانونياً وهذه الحالة ستعيد  السيادة الى العراق تدريجياً وهي بداية جيدة لنهاية الاحتلال.