العدد

165 :

النخب السياسية تهمش دور المرأة وتلغيه

 وتمكين النساء... بداية للإصلاح السياسي

 صنعاء- فيصل الصفواني

للمرة الأولى تلتقي سبعون أمرأة عربية يمثلن احدى وعشرين دولة في المنتدى الديمقراطي الأول للمرأة العربية الذي عُقِد في العاصمة اليمنية صنعاء بين 11 و13 كانون الاول - ديسمبر -  2004، للمطالبة بتمكين المرأة العربية من الحق السياسي المهدور في أغلب الأقطار العربية. وأبرزت اوراق العمل التي نوقشت خلال المنتدى حجم المشكلة وتطرقت للحلول، كما أشارت إلى واقع التهميش الذي تعانيه النساء في الدول العربية مقارنة بالرجال.

المشاركة الفعلية في إتخاذ القرار السياسي وتمكين النساء من شغل عدد من الحقائب الوزارية وتخصيص مقاعد نيابية لهن في البرلمانات العربية تتناسب مع حجم وجودهن الإجتماعي، كانت مجمل الآمال السياسية للمرأة العربية، التي تبلورت إلى مطالب نسوية ضرورية في منتدى صنعاء. ليس هذا فحسب بل إن هذه المطالب تأتي على رأس اولويات الإصلاحات السياسية المطلوبة من الأنظمة العربية حاليا، وهذا ما يسهم في تعزيز مطالب المرأة العربية بتمكينها من الحصول على حقوقها السياسية التي كفلتها الكثير من الدساتير العربية نظرياً، لكنها ظلت مغيبة تماماً على صعيد الممارسة والواقع، حيث تعاني النساء من التهميش السياسي المستمر، ويصطدمن بعقلية ذكورية تعمل على ابعادهن من أماكن صنع القرار، وتضع في طريقهن كل العراقيل السياسية والمعوقات القانونية، ما يحول دون تمكينهن من ممارسة حقوقهن السياسية إلا في حدودها الدنيا كما هي الحال في بعض الأقطار العربية، وهذا ما أفصحت عنه بجلاء النساء المشاركات في المنتدى واللاتي يمثلن جمعيات ومنظمات أهلية نسوية في بلدانهن.

أعمال المنتدى جرت على مدار ثلاثة أيام. تليت في اليوم الأول بعد الجلسة الإفتتاحية أوراق العمل، فيما شهد اليوم الثاني إقامة ثلاث ورش عمل تمحورت حول التحديات السياسية والتحديات التشريعية والتحديات الثقافية والاجتماعية (البدائل والحلول)، فيما جرت صياغة التوصيات والتقرير الختامي في اليوم الثالث. ونظم المنتدى وحضر له «منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان» في اليمن.

تحدثت في الجلسة الافتتاحية أمل الباشا رئيسة المنتدى عن أهمية هذا اللقاء النسوي قائلة: «هذا اللقاء يفتح الباب لحوار شفاف حول جذور إشكاليات هذه الأمة المأزومة وفتح ثغرات للحداثة والعصرية والنور. فنحن نطالب بمراجعة السياسات العربية ونطالب بتعديل التشريعات والقوانين في الأقطار العربية المختلفة».

أما أمة العليم السوسوة، وزيرة حقوق الإنسان في اليمن، فأكدت في كلمتها على أن «تحقيق تطلعات المرأة العربية يستوجب بناء تكامل نسائي عربي يمتلك القدرة الكافية على التعامل البصير مع معطيات العصر، المستوجبة اشراك المرأة في مناشط الحياة العامة». ودعت «أولاً الى تشخيص العوامل التي تقف حائلاً دون مشاركة المرأة العربية في مضمار العمل العام والعمل السياسي تحديداً، بما يتناسب وثقلها العددي والنوعي».

ما هي العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة؟ وهل تختلف من قطر عربي إلى آخر؟

يبدو هذا السؤال الأكثر حضوراً في الوقت الراهن؟ وقد أجابت عليه أغلب أوراق العمل بأشكال مختلفة. ترى أمة العليم السوسوةه أن العوامل «متداخلة، كامنة في التنشئة الاجتماعية والموروثات الثقافية، والفهم المعكوس لقيم الدين والأمية الأبجدية والقانونية، إضافة إلى دور التيارات الفكرية المحافظة التي تدعو إلى تقوقع المرأة بين جدران البيت، فضلاً عن وطأة الظروف الاقتصادية والمعيشية». ورأت أن «تردد النخبة النسائية عن الإسهام في خلق صف ثانٍ من القيادات النسائية المؤهلة والقادرة على ابتكار المعالجات، هو الآخر يلعب دوره في تهميش المرأة».

المشاركة السياسية في الأردن

قد تختلف النساء حول العوامل التي تحول دون مشاركة المرأة، لكن النساء العربيات مجمعات على أنهن مهمشات ومبعدات عن أماكن صنع القرار إلى حد كبير. وجاء في ورقة الدكتورة لينا قورة (الأردن) أن نسبة مشاركة النساء في السياسة على المستوى الرسمي متدنية نسبياً، على الرغم من إقرار حق الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية العام 1974، إلا أن التحقق الفعلي لم يتم إلا في سنة 1978، عندما عينت ثلاث سيدات في دورات المجلس الاستشاري. ومع توالي تعيين النساء وصل العدد إلى تسع نساء مقابل 181 عضواً من الرجال. أما الانتخابات النيابية فقد بدأت المرأة ترشح نفسها في انتخابات العام 1989، حيث بلغ عدد المرشحات 12 امرأة من أصل 647 مرشحاً ولكن لم تتمكن أ منهن في الفوز، وفي دورة العام 1993، لم تترشح سوى ثلاث نساء نجحت إحداهن، وفي انتخابات 1997، تقدمت للترشيح 17 امرأة لم يتحقق النجاح لأي منهن.

ولم تتمكن المرأة الأردنية من شغل مقاعد نيابية إلا في العام 2003، من خلال نظام الكوتا النسائية، حيث تم تخصيص ستة مقاعد تنافست عليها 54 مرشحة.

أما على صعيد المجالس المحلية، فتم تعيين 99 سيدة العام 1995، وبعد ذلك لم تفز سوى إمرأة واحدة في منصب رئيس مجلس محلي، ومع ظهور منظمات المجتمع المدني اتخذت الحكومة قراراً بتعيين سيدة في كل مجلس بلدي وقروي.  وعلى صعيد العمل النقابي فإن المرأة لم تتمكن من شغل أي منصب قيادي برغم مشاركتها الواسعة. وتعتبر المحامية أملي بشارات، أول محامية تصل إلى منصب عضو مجلس نقابة.

وتساءلت قورة عن دور الأحزاب السياسية في تشجيع النساء على الانخراط في صفوف العمل الحزبي وتمكينهن من الوصول إلى المناصب القيادية علماً بأن برامج هذه الأحزاب تتضمن نصوصاً إيجابية بخصوص المرأة، لكن الواقع مختلف تماماً. وعلى صعيد العمل الوزاري بلغ عدد السيدات اللواتي شغلن مناصب وزارية منذ 1978 حتى الآن أربع سيدات.

المرأة الكويتية

تحدثت فائزة العوضي في ورقة عملها عن نضال المرأة الكويتية، منذ بداية ستينات القرن الماضي عندما نشأت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في شباط - فبراير - 1963، وظلت الجمعية تنادي بأهمية الحق السياسي للمرأة في كل مناسبة، حتى أصدر أمير البلاد رغبته الأميرية بمنح المرأة الكويتية حقها السياسي في الانتخاب والترشيح. صدر المرسوم بتاريخ 16\5\1999 ، لكن الأمل في نفوس الكويتيات بهذا المرسوم لم يستمر طويلاً، فسرعان ما حوله مجلس الأمة إلى سراب، عندما عرض على أعضاء المجلس الذين عارضوا الرغبة الأميرية وصوتوا ضد المرسوم بغالبية كبيرة في 03/11/9991. هكذا يتم حرمان النساء من حقهن في المشاركة السياسية بتشريعات قانونية، صادرة عن أعلى الهيئات التشريعية في البلد، لكن نضال المرأة الكويتية لم يتوقف عند هذا الإجراء، بل استمرت في تصعيد نضالها عبر منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وأتخذت عدداً من التدابير الهادفة إلى مواصلة المطالبة بالحق السياسي للمرأة، وقد صاغت الجمعية الثقافية النسائية في الكويت المقترحات التالية التي حرصت على تنفيذها وهي:

- التوعية القانونية الشاملة بغرض التوجه الى المحكمة الدستورية للتظلم من قرار البرلمان السالف الذكر.

- عدم القبول بتقسيم حقوق المرأة السياسية إلى ناخبة ومرشحة.

- إنشاء صندوق مالي لدعم لجنة العمل النيابي.

- توسيع القاعدة الشعبية للمشاركة في دعم حق المرأة النيابي.

- استمرار توعية المجتمع بأهمية العدل والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات.

- المطالبة بتعزيز العدل والمساواة في مناهج وزارة التربية والتعليم وكتبها.

واقع المرأة المغربية

وأشارت الأستاذة خديجة الروكاني في ورقتها إلى أن المرأة المغربية هي الآخرى تعاني من التهميش والإبعاد عن مركز القرار والسلطة السياسية، على الرغم من انخراطها في الحياة السياسية منذ فترة الاستعمار وبعد الاستقلال، لكنها لم تستفد كثيراً من التطورات التي شهدتها البلاد. وبقيت حقوق المرأة السياسية متسمة بالضعف ما عدا حقها في التصويت.

وفي ما يخص الترشيحات والانتخاب للمجلس التشريعي - احصائياً:

- بلغ عدد المرشحات سنة 1984، 16 مرشحة، ولم تصل أي واحدة منهن للبرلمان.

- وصلت إمرأتان إلى البرلمان سنة 1997 من بين 87 مرشحة.

- في انتخابات 2002 تم انتخاب 53 إمرأة أي ما يعادل عشرةفي المئة من الأعضاء وهذه أول انتخابات تحقق تواجداً كبيراً للنساء المغربيات في البرلمان. ويأتي هذا التحول نتيجة فرض كوتا على الأحزاب، وبعد تغيير نمط الاقتراع إلى اللائحي في المدن الكبيرة .ويرجع الفضل في ذلك إلى الحكومة التي كان يترأسها الوزير الأول الاشتراكي آنذاك.

وتطرقت الروكاني إلى أهمية العامل القانوني باعتباره آلية لضمان حقوق النساء، وقالت: «كلما تركت المسألة للإدارة، كلما كانت النتيجة عكسية وسلبية تماماً، ففي الوقت الذي استبشرنا فيه خيراً بوصول 53 إمرأة للبرلمان كانت نسبة مشاركة المرأة في تسيير الشأن المحلي ضعيفة جداً، وجاءت النتائج مخيبة للآمال لعدم التزام الأحزاب السياسية بترشيح نسبة محددة من النساء. وكانت نسبة النساء في الانتخابات المحلية للعام 2991 لا تتجاوز 33،0 في المئة وفي العام 6991 كانت 43،0 في المئة، بزيادة 10،0 في المئة ثم أصبحت 53،0 في المئة في الانتخابات الجماعية العام 3002 وهو ما اعتبر خيانة للديموقراطية وحقوق النساء من طرف الأحزاب السياسية». وخلصت الى أن ضعف التمكين السياسي في المغرب مثل العديد من الدول العربية ذات الوضع المشابه، يتطلب اتخاذ تدابير عدة على المدى القريب والبعيد ومنها:

- إصلاح النظام السياسي بإتجاه إقامة حكم ديمقراطي.

- المصادقة على بقية المواثيق الدولية غير المصادق عليها ورفع التحفظات عن الإتفاقيات المصادق عليها.

- إزالة التناقض البنيوي الذي يعاني منه التشريع.

- تعميم الكوتا على الأحزاب السياسية والوظيفة العامة.

- تعزيز وعي المنظمات الأهلية النسائية والحقوقية بأهمية موضوع التمكين السياسي للنساء.

المرأة المصرية

واستعرضت عزة سليمان مديرة «مركز قضايا المرأة» في مص تدني مستوى مشاركة المرأة المصرية بخاصة بعد انتخابات 1987، حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 1979، بخصوص 35 مقعداً للنساء، ونتيجة لهذا القرار لم تفز سوى 14 إمرأة في انتخابات 1987 بالإضافة إلى تعيين اربع أخريات من ضمن العشرة الذي يختارهم الرئيس ليصبح عدد النائبات 81. وهكذا بدأ مستوى المشاركة النيابية للنساء يتقهقر ويتراجع، بعدما كان عدد النساء في البرلمان 36 إمرأة العام 1978، تدنى إلى 10 نائبات في العام 1990، وفي العام 1995 أصبح عدد النائبات 19 منهن أربع بالتعيين. وفي انتخابات 2000 تراجع العدد إلى 11 نائبة. أما على صعيد المجالس المحلية فلم يكن الوضع أفضل، اذ ان نسبة مشاركة المرأة لا يتعدى 40 في المئة في المتوسط.

الإمارات وتونس وموريتانيا

وتحدثت الدكتورة موزة غباش عن أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي ومردوداته الإيجابية على المجتمع، واشارت أن تمكين المرأة الإماراتية من الحق السياسي جرى مؤخراً كاستثناء، حيث تم تعيين الدكتورة لبنى القاسمي وزيرة للاقتصاد والتخطيط، وعينت خمس نساء في المجلس الاستشاري في العام 2001، واثنتان في المجلس التنفيذي للعام 2002.

واكدت الدكتورة حفيظة نقيرأن النساء التونسيات يتمتعن بقدر كبير من الحقوق السياسية بموجب القرار الدستوري الصادر العام 1959، وأن نظام القوائم الانتخابية هو الآخر مكن المرأة من نيل حقوقها الانتخابية كمرشحة وناخبة. وجاء في ورقتها أن عدد النائبات في تونس يتزايد بشكل تصاعدي، بعكس ما يحدث في بعض البلدان العربية وقد بلغ عددهن في البرلمان التونسي العام 2004، 42 نائبة مقابل 189 نائباً من الرجال بالإضافة إلى وجود وزيرتين في الحكومة الحالية وخمس كاتبات للدولة.

وعن نضال المرأة الموريتانية أوضحت الأستاذة، فاطيما تامباي حقيقة الكفاح الذي خاضته الموريتانيات في سبيل افساح المجال لهن في المشاركة السياسية حتى وصلت المرأة المسلمة في موريتانيا إلى الحكومة والبرلمان. وتوجد في الحكومة  ثلاث وزيرات وعشر برلمانيات وعضوتان في مجلس الشيوخ. كما أشار إلى الإنقلاب العسكري الذي حدث في موريتانيا العام 2003، وأثره السلبي في تراجع الحقوق والحريات.

المرأة اليمنية والعمانية

وعن التحديات التي تواجه المرأة اليمنية تحدثت الدكتورة بلقيس أبو اصبع قائلة «أن أهم التحديات التي تواجه المرأة وتحول دون مشاركتها كثيرة، هي:

- تفشي الأمية في أوساط المجتمع.

- افتقار المرأة المرشحة إلى الدعم في الانتخابات.

- نظام الدعاية الانتخابية لا يتلائم مع وضع المرأة ولا يسمح لها بالخروج واللقاء بالناس.

- النظام الانتخابي المعمول به في اليمن لا يشجع ترشيح النساء لعدم وجود (كوتا).

- الاشتراطات القانونية الجديدة التي تطلب من المرشح المستقل وجود 323 مزك مع ضرورة حضوره للمحكمة ليضع بصمته وتوقيعه على تزكيته، هذا الشرط من أقوى الشروط التعجيزية على المرشحين المستقلين من الرجال فكيف النساء.

وعن أوضاع النساء في سلطنة عمان تقول الأستاذة رفيعة الطالعي أن النساء في السلطنة لسنّ مغبونات، ولا يوجد تمييز قانوني بين الرجل والمرأة ولكن بحكم الثقافة الاجتماعية فإن العمانيات مثلهن مثل نساء منطقة الخليج.

نتائج وتوصيات

مسيرة النساء العربيات، في درب العمل السياسي ليست محفوفة بالورود، بقدر ما هي عمل شاق ومضن. وغالباً ما تصل المرأة إلى طريق مسدود في بعض الأقطار العربية. هذا ما أفصحت عنه النقاشات التي دارت بين المشاركات في المنتدى الديمقراطي الأول للمرأة العربية في صنعاء والتي خلصت إلى أن:

- مشاركة المرأة سياسياً في الحدود الدنيا إن وجد في بعض الأقطار العربية.

- الدساتير العربية تكفل مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وفي الواقع لا يطبق هذا المبدأ.

- الأحزاب والنخب السياسية تستعمل المرأة كناخبة فقط ولا تدعمها كمرشحة.

- نظام الاقتراع الفردي في الانتخابات لا يمكن المرأة من المشاركة.

- مناهج التربية والتعليم تكرس مبدأ أفضيلة الرجل على المرأة وعدم أهليتها للعمل السياسي.

- غياب التوعية الاجتماعية بأهمية تمكين النساء يسهم في استمرار تهميش المرأة وإبعادها من مراكز القرار.

وفي البيان الختامي طالبت المشاركات في المنتدى الديمقراطي الأول للمرأة العربية بضرورة التدخل الإيجابي لصالح تمكينهن عن طريق إدخال نظام الحصص الكوتا بنسبة لا تقل عن 30 في المئة كحد أدنى حتى العام 2010. وطالب البيان الأنظمة العربية أن تصادق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لوضع حد الإنتهاكات حقوق الإنسان وتقديم مرتكبي حروب الإبادة وجرائم ضد الإنسانية إلى المحاكمة بخاصة منفذي هذه الجرائم في فلسطين والعراق، كما طالب البيان الأنظمة العربية، بضرورة إدخال إصلاحات السياسية ديمقراطية على الأنظمة الحاكمة وضرورة تفعيل النصوص الدستورية والقانونية في البلدان العربية، وأكد البيان الصادر عن منتدى صنعاء أن غياب الديمقراطية في الأقطار العربية يمثل أهم عائق أمام تمكين المرأة من حقها في العمل السياسي والحكومي.